پیوست های ولایت در ازدواج

مبحث دوم: پیوست‌های ولایت در ازدواج
 چند مسئله:
۱- اول: هنگامی که دختر بالغ و رشیده [بیش از 18 سال] شخصی را وکیل کند که او را به عقد کسی دربیاورد و کسی را مشخص نکند، او نمی‌تواند دختر را به عقد خودش دربیاورد مگر با اجازۀ دختر؛ و اگر پدربزرگ، دختر را به عقد نوۀ پسریِ دیگرش دربیاورد، یا پدر او را به عقد موکّلش دربیاورد جایز است.

۲- دوم: اگر ولیّ، دختر را با کمتر از مهر المثل به عقد شخصی در بیاورد، دختر می‌تواند اعتراض کند.

 سوم: زن بالغ و عاقل می‌تواند صیغۀ عقد را بخواند؛ پس او می‌تواند خودش را به عقد دیگری دربیاورد و یا از طرف شخص دیگری برای خواندن صیغه، وکیل باشد، چه در جهت ایجاب [زن] و چه قبول [مرد].

۴-چهارم: عقد ازدواج بدون اجازۀ [ولیّ] صحیح نیست؛ پس اگر کسی از بستگان نزدیک یا دور، دختر کوچکی را بدون اجازۀ پدر یا پدر بزرگش به عقد دیگری دربیاورد، آن عقد جاری نمی‌شود مگر با اذن یا اجازۀ آن دختر بعد از عقد؛ حتی اگر آن شخصی که او را به عقد درآورده است عمو یا برادرش باشد. رضایت دختر باکره با سکوت او هنگامی که شوهر را به او عرضه می‌کنند مشخص می‌شود، و زن غیرباکره باید با سخن گفتن اعلام رضایت کند. اگر کنیز باشد نیاز به اجازۀ مالک دارد، و اگر کوچک [صغیر] باشد و پدر یا جد اجازه بدهند صحیح است.

۵- پنجم: اگر ولیّ، مؤمن نباشد ولایتی نخواهد داشت؛ پس اگر پدر مؤمن نباشد و پدر بزرگ مؤمن باشد، تنها او ولایت دارد، و همچنین اگر پدر مجنون یا بی‌هوش باشد ولایت ندارد، و اگر مانع ولایت داشتن برطرف شود [عاقل یا مؤمن شود] ولایت پیدا می‌کند. اگر پدر برای دخترش مردی را برگزیند و پدر بزرگ شخص دیگری را انتخاب کند، هر کدام عقد را زودتر جاری کرده باشد همان صحیح و دیگری باطل است، و اگر با هم دچار اختلاف شدند نظر پدر بزرگ مقدّم می‌شود، و اگر هم‌زمان واقع شده باشد، عقد پدر بزرگ صحیح است نه پدر.

۶- ششم: اگر ولیّ، دختر کوچک را به عقد مجنون یا مردی که اخته شده است دربیاورد، صحیح است و هنگامی که دختر به بلوغ رسید حق باطل کردن عقد را دارد. همچنین اگر زنی ـ‌که یکی از عیب‌هایی که باعث باطل شدن عقد می‌شود را داشته باشد‌ـ را به عقد پسر کوچکی دربیاورد [آن پسر بعد از بلوغ حق باطل کردن عقد را دارد]. اگر ولیّ، دختر یا پسر کوچک را به عقد کنیز یا غلامی دربیاورد بعد از بلوغ حق باطل کردن عقد را ندارند.

الثاني: في اللواحق 
وفيه مسائل: 

 الأولى: إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقاً لم يكن له أن يزوجها من نفسه، إلا مع إذنها. ولو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر، أو الأب من موكله كان جائزاً. 

الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل لها أن تعترض. 

الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والعقل، فيجوز لها أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجاباً وقبولاً. 

الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة، فلو زوج الصبية غير أبيها أو جدها، قريباً كان أو بعيداً، لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد، ولو كان أخاً أو عماً. ويقنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، وتكلف الثيب النطق. ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك. وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد، صح. 

الخامسة: إذا كان الولي غير مؤمن فلا ولاية له، ولو كان الأب كذلك تثبت الولاية للجد خاصة (إن كان مؤمناً). وكذا لو جن الأب أو أغمي عليه، ولو زال المانع عادت الولاية. ولو اختار الأب زوجاً والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر. وإن تشاحا قدم اختيار الجد، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب. 

السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح، ولها الخيار إذا بلغت. وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ. ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، وكذا لو زوج الطفل. 

شرایع الاسلام/ جلد۳/ کتاب نکاح
فارسی: ص 30-31