ازدواج با کنیز تنها، با اجازه ی مالک او جایز است

پیوست‌های ولایت در ازدواج
 هفتم: ازدواج (دایم یا موقّت) با کنیز، تنها با اجازۀ مالک او جایز است، هرچند مالک او یک زن باشد.
 هشتم: اگر پدرانِ دختر و پسر کوچکی فرزندان خود را به عقد همدیگر دربیاورند، این عقد برای هردوی آن دو کودک الزام‌آور است و اگر یکی از آن دو بمیرد دیگری از او ارث می‌برد. 
اگر غیر از پدر، شخص دیگری آن دو را به عقد هم دربیاورد و یکی از آن دو قبل از بلوغ بمیرد آن عقد باطل، و مهریه و ارث از بین می‌رود، و اگر یکی از آن دو به بلوغ برسد و رضایت بدهد، عقد از جانب او صحیح است؛ پس اگر آن کسی که به بلوغ رسیده و عقد را اجازه داده است بمیرد از اموالش برداشته می‌شود [تا به طرف مقابل ارث داده شود] و اگر دیگری به بلوغ رسید و او نیز عقد را اجازه داد به او ارث داده می‌شود [و اگر عقد را نپذیرفت به او ارث داده نمی‌شود] و اگر آن کسی که عقد را نپذیرفته است بمیرد، عقد باطل است و کسی ارث نمی‌برد.
 نهم: اگر مولی به غلامش اجازه دهد که ازدواج کند، صحیح است، و معنای ذکر نکردن مقدار مهریه این است که مهریه بیش از مهرالمثل نباشد. پس اگر غلام بیش از آن مقدار را مهریۀ همسرش قرار دهد، آن مقدار بیشتر بر عهدۀ خودش است، که باید بعد از آزاد شدن بپردازد، و مقدار مهر المثل بر عهدۀ صاحبش می‌باشد، و حکم در مورد نفقۀ او نیز به همین صورت است.
 دهم: صاحبِ غلام یا کنیزی که بخشی از آن آزاد شده است [کاملا آزاد نشده است]، نمی‌تواند او را مجبور به ازدواج کند.
 یازدهم: اگر صاحب کنیز کسی باشد که خود ولیّ داشته باشد [مانند پسر غیربالغ] ازدواج کنیز به دست ولیّ او است، پس اگر ولیّ، کنیز را به ازدواج کسی دربیاورد صحیح  است، و صاحب کنیز بعد از بر طرف شدن ولایت ولیّش حق ندارد عقد کنیز را باطل کند.
بر زن مستحب است که: برای عقد ازدواج از پدرش اجازه بگیرد حتی اگر رشیده [بیش از هجده سال] باشد ـ‌چه باکره باشد یا غیر باکره‌ـ و اگر پدر و پدر بزرگ ندارد برادرش را وکیل قرار دهد، و اگر بیش از یک برادر داشته باشد، آن را بر عهدۀ برادر بزرگتر قرار دهد، و اگر هر کدام از برادرها همسری را انتخاب کنند او انتخاب برادر بزرگتر را برگزیند. 
مکروه است که پدر، دختر غیر رشیده‌اش را بدون رضایت او به عقد کسی دربیاورد.
 السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة، في الدائم والمنقطع. 

 الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر. ولو عقد عليهما غير أبويها ومات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد وسقط المهر والإرث. ولو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته، فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن بلغ فأجاز ورث. ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث. 
التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ، واقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل، فإن زاد على الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرّر، ويكون مهر المثل على مولاه، وكذا القول في نفقتها.
العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح.

 الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لموَلَّى عليه كان نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها لزم، وليس للموَلَّى عليه مع زوال الولاية فسخه. 
ويستحب للمرأة: أن تستأذن أباها في العقد وإن كانت رشيدة، بكراً كانت أو ثيباً، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعوّل على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ. ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجاً، تخيرت خيرة الأكبر. ويكره أن يزوج الأب ابنته إذا لم تكن رشيدة بغير رضاها.

احکام نورانی اسلام
شرایع الاسلام/ جلد۳/ کتاب نکاح
فارسی: ص 32-33