احکام عقد

کتاب نکاح (ازدواج)
که مشتمل بر سه نوع است:
نوع اول: ازدواج دائم
که بررسی آن نیازمند به چند فصل است:

فصل دوم: عقد
که شامل بررسی صیغۀ عقد و احکام آن می‌باشد.


دوم: احکام عقد: 
که شامل چند مسئله است:

اول: سخن گفتن کودک یا مجنون در عقد ازدواج هیچ اعتباری ندارد؛ چه در مقام ایجاب عقد و چه در مقام قبول آن.
اگر در حال مستی -که هوشیار نیست‌- [زنی را به عقد خود درآورد] و بعد از هوشیار شدن اجازه دهد، عقد صحیح است. اگر زنِ مستی خودش را به ازدواج دیگری درآورد و بعد از هوشیاری به عقد رضایت دهد، یا اینکه با او نزدیکی شده باشد و بعد از هوشیاری به آن اقرار کند، عقد صحیح است.

دوم: برای ازدواج دختر رشیده [کسی که هجده سالش تمام شده و عاقل است] حاضر بودن ولیّ یا اجازۀ او شرط نیست، اگرچه دختر باکره باشد.

سوم: اگر ولیّ دختر صیغۀ ایجاب عقد را بخواند سپس مجنون یا بیهوش شود، لفظ صیغۀ عقدی که به کار برده است باطل می شود و اگر مرد بعد از آن بپذیرد، عقد صحیح نیست. همچنین اگر مرد ابتدا بپذیرد سپس عقلش زایل شود، و بعد از آن ولیّ دختر لفظ ایجاب عقد را بگوید، عقد باطل است. در فروش کالا هم حکم به همین صورت است.

چهارم: شرط کردن [خیار] حق فسخ در عقد تنها در مهریه صحیح است و وجود آن باعث باطل شدن عقد نمی‌شود.
پنجم: هنگامی که مرد به اینکه شخصی همسر او است اعتراف کند و زن نیز تصدیق کند یا زن اعتراف و مرد تصدیق کند، در ظاهر حکم به همسری آن دو می‌شود و از هم ارث می‌برند. اگر فقط یکی از آن دو به همسری طرف مقابل اعتراف کند، تنها از جانب او حکم به زوجیت می‌شود و احکام آن بر او جاری می‌شود نه دیگری.

_______________________________

کتاب نکاح
وأقسامه ثلاثة:
القسم الأول:  في النكاح الدائم
والنظر فيه يستدعي فصولاً:

الفصل الثاني: في العقد  
والنظر: في الصيغة، والحكم. 

وأما الثاني ، ففيه مسائل: 

الأولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجاباً وقبولاً، ولا بعبارة المجنون.
والسكران الذي لا يعقل يصح لو أفاق فأجاز. وإذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضياً. 

الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة (من أتمت 18 عاماً عاقلة) حضور الولي، ولا إذنه وإن كانت بكراً. 

الثالثة: إذا أوجب الولي ثم جنّ أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب، فلو قبل بعد ذلك كان لغواً. وكذا لو سبق القبول وزال عقله، فلو أوجب الولي بعده كان لغواً. وكذا في البيع.

الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة، ولا يفسد به العقد. 

الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته، أو اعترفت هي فصدقها قضي بالزوجية ظاهراً وتوارثا. ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر. 

شرایع الاسلام/ جلد۳/ کتاب نکاح
️فارسی: ص 24-25